درباره رانندگی‌های پرخطر در خیابان‌ها که نیازمند سازوکاری هوشمند است | جریمه‌های بی‌اثر؛ تخلفات مستمر

درباره رانندگی‌های پرخطر در خیابان‌ها و جاده‌های خراسان رضوی که نیازمند سازوکاری پویا و هوشمند است.

خبرنگار فاطمه غلامی

به گزارش شهرآرانیوز؛ با وجود تصویب و اعمال انواع جریمه‌های راهنمایی‌ورانندگی، از رقم‌های چندده‌هزار تومانی تا چندمیلیونی، شمار درخورتوجهی از تخلفات همچنان تکرار می‌شوند و آمار رسمی نشان می‌دهد که کاهش محسوسی در بسیاری از رفتار‌های پرخطر رانندگی دیده نشده است؛ از سرعت و سبقت غیرمجاز گرفته تا تغییر مسیر ناگهانی و توقف دوبله.

تخلفاتی که هرکدام می‌تواند مقدمه یک حادثه مرگبار باشند، در خیابان‌ها و جاده‌های استان و کشور جریان دارند. پلیس‌راهور می‌گوید قانون جریمه‌ها از قافله تورم و قیمت خودرو‌ها جا مانده است و به همین دلیل برای بخش زیادی از رانندگان آن‌قدر سنگین نیست که رفتارشان را اصلاح کند.

کارشناسان راهور هشدار می‌دهند که حتی افزایش نرخ جرائم هم به‌تنهایی کارساز نیست و بدون بسته کامل آموزش، فرهنگ‌سازی و اصلاح زیرساخت‌ها، سخت‌تر کردن قانون به‌تنهایی، تأثیر پایداری نخواهد گذاشت. تجربه راننده‌ای که بار‌ها تخلف کرده و دوباره پشت فرمان، همان خطا را مرتکب شده است، تصویری است از خلأ اثرگذاری همیشگی قانون.

آموزش؛ حلقه مفقوده بازدارندگی

سرهنگ علیرضا رحیمی، رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهور استان، نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار شهرآرا، با تأیید اینکه جریمه‌های رانندگی به تنهایی اثر بازدارندگی ندارند، می‌گوید: به عنوان کسی که سال‌ها در حوزه پلیس فعالیت کرده‌ام، دیده‌ام که حتی با افزایش قابل توجه مبالغ جرائم، هنوز بخش درخورتوجهی از رانندگان به انجام تخلفات ادامه می‌دهند.

هرچند این جریمه‌ها برای برخی اقشار جامعه، سنگین و بازدارنده است، برای بسیاری چنین نیست و باید به اقدامات مکمل توجه شود. به گفته وی، در کشور‌های پیشرفته، جریمه تنها بخشی از راهبرد کاهش تخلفات رانندگی است و درکنار آن آموزش مستمر، فرهنگ سازی عمومی و فراهم کردن زیرساخت‌های ایمن و کافی قرار دارد.

او تصریح می‌کند: در حوزه آموزش ترافیکی، ما هنوز به سطح جهانی نرسیده‌ایم. متأسفانه آموزش مفاهیم ترافیکی برای کاربران راه، شامل رانندگان و عابران پیاده، چه در مدارس و دانشگاه‌ها و چه در رسانه‌ها و فضا‌های شهری، به صورت کامل و فراگیر انجام نشده است. همین ضعف آموزشی باعث می‌شود بسیاری از افراد شناخت کمی از خطر داشته باشند و تخلفات را بدون توجه به پیامد‌های آن مرتکب شوند.

وقتی سخت گیری، کافی نیست

سرهنگ رحیمی با بیان نمونه‌هایی از تخلفات رایج، می‌گوید: حرکات ایذایی و نمایشی موتورسواران، عبور از چراغ قرمز، ورود به مسیر ممنوع، سرعت‌های غیرمجاز و تغییر مسیر‌های ناگهانی در معابر شهری، همه نمونه‌هایی از رفتار‌هایی هستند که ناشی از کمبود شناخت خطر است. در چنین شرایطی، حتی سخت گیری پلیس و افزایش جریمه‌ها نمی‌تواند به تنهایی مشکل را حل کند.

وی همچنین به مشکلات زیرساختی اشاره و بیان می‌کند: وقتی معابر شلوغ شهری بدون تناسب با بارگذاری تجاری، درمانی و اقتصادی طراحی شده‌اند و پارکینگ کافی برای خودرو‌ها پیش بینی نشده است، طبیعی است که راننده مجبور به توقف دوبله، پارک در محل ممنوع یا حتی ورود به پیاده رو شود. در این وضعیت، جریمه برای او صرفا هزینه‌ای است که حاضر است آن را بپردازد.

سرهنگ رحیمی بر ضرورت تحلیل چرایی تخلفات، تأکید و اظهار می‌کند: نباید تنها به برخورد قهری اکتفا کرد؛ باید بررسی کنیم که آیا امکانات لازم برای اجتناب از تخلف برای راننده فراهم است یا خیر. رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهور استان، تجربه‌های موفق دیگر کشور‌ها را یادآوری می‌کند و‌ می‌گوید: در کشور‌هایی که به کاهش تخلفات رسیده‌اند و حتی در مناطقی مانند جزیره کیش، چند عامل به طور هم زمان اجرا می‌شود؛ استانداردسازی وسیله نقلیه، مهندسی مناسب راه ها، ایجاد پیست برای موتورسواران و رانندگان علاقه‌مند به حرکات نمایشی، مدیریت ترافیک شهری و اجرای جریمه‌های سنگین بدون تبعیض. در چنین شرایطی، شهروندان نه به خاطر ترس از جریمه بلکه به دلیل آگاهی، فرهنگ و وجود امکانات جایگزین، قانون را رعایت می‌کنند.

رحیمی در ادامه با اشاره به اینکه در برخی کشور‌ها و مناطق هیچ گونه اغماضی در برخورد با تخلف وجود ندارد، می‎گوید: در آنجا فرقی نمی‌کند که فرد سلبریتی باشد، عضو یک ارگان خاص یا مقام مسئول، قانون برای همه یکسان اجرا می‌شود. چنین رویکردی به همراه زیرساخت مناسب، بیشترین بازدارندگی را ایجاد می‌کند.

اقداماتی برای فرهنگ سازی

رئیس اداره آموزش و فرهنگ ترافیک راهور استان، بیان می‌کند: به منظور کاهش تصادفات و ارتقای فرهنگ ترافیک، به صورت شبانه روزی، پیام‌های ایمنی و فرهنگ سازی ترافیک از طریق صداوسیمای استان در حال انتشار است. پیام‌های ترافیکی و آموزشی به صورت روزانه در برنامه‌های تلویزیونی، هم در زمان‌های عادی و هم ویژه، به مخاطبان ارائه می‌شود.

در حوزه فضای مجازی نیز، پیام‌های فرهنگی توسط راهور استان، مشهد و سایر شهرستان‌ها به طور به روز در پیام رسان‌های مجاز بارگذاری و به جامعه هدف منتقل می‌شود. کلاس‌های آموزشی را نیز کارشناسان در سطح مشهد و استان برای گروه‌های مختلف ازجمله ادارات، سازمان ها، نهادها، ارگان‌های نظامی و مدارس برگزار می‌کنند.

این آموزش‌ها با هدف ارتقای آگاهی و فرهنگ ترافیکی به ویژه درمیان قشر نوجوان و جوان -که آسیب پذیرترین گروه سنی در تصادفات (۱۸ تا ۳۵سال) هستند- ارائه می‌شود. او تأکید می‌کند:، اما با وجود همه این فعالیت ها، دامنه آموزش‌ها و اطلاع رسانی باید گسترده‌تر شود؛ چراکه جامعه نیاز مبرم به یادگیری مفاهیم ترافیکی و آشنایی با خطرات دارد.

ازسوی دیگر، همکاری مؤثری با دانشگاه علوم پزشکی در زمینه کاهش مصدومان و جان باختگان ترافیکی آغاز شده است تا از این مسیر نیز گام‌هایی برای رسیدن به هدف «جامعه ایمن» برداشته شود. سال گذشته، پویش «نه به تصادف» و «ایمن برانیم» در همین راستا فعالیت کرد که نتایج موفقی هم داشت. این همکاری می‌تواند زمینه ساز برنامه ریزی‌های لازم برای ایجاد بستری ایمن در جامعه باشد.

قانون؛ عقب‌تر از تورم و قیمت خودرو‌ها

سرهنگ هادی امیدوار، رئیس پلیس راهور خراسان رضوی، با بیان اینکه حجم تخلفات رانندگی در سال‌های اخیر کاهش محسوسی نیافته است، می‌گوید: شواهد و آمار‌های موجود نشان می‌دهد که بسیاری از رانندگان، تخلفات پیشین خود را همچنان تکرار می‌کنند و در بررسی‌های سوابق نیز مشاهده می‌شود که بخش زیادی از آنان، پس از جریمه شدن، بازهم همان نوع تخلفات گذشته را مرتکب می‌شوند.

او می‌افزاید: با وجود افزایش تعداد خودرو‌ها و رشد جمعیت، مبالغ جرائم رانندگی به گونه‌ای تنظیم نشده است که تأثیر بازدارنده لازم را داشته باشد.

به گفته وی، این مسئله باعث شده است که به لحاظ ریالی، جریمه‌ها برای بخشی از رانندگان چندان سنگین و بازدارنده نباشد و اثر کوتاه مدت یا بلندمدت بر تغییر رفتار آنان نگذارد.

سرهنگ امیدوار یادآوری می‌کند: در عین حال، بخش‌های جانبی قانون مانند درج نمره منفی در پرونده رانندگان یا ثبت سوابق تخلفات در پرونده انتظامی آنان تا اندازه‌ای اثرگذار بوده است، اما این موارد به تنهایی کافی نیست. در مواقعی که نمره منفی منجر به محرومیت یا محدودیت گواهی نامه شده، رفتار رانندگان اصلاح شده است، ولی، چون این اتفاق برای همه تخلفات تکرارشونده نمی‌افتد، اثر کلی قانون محدود می‌ماند.

سرعت و سبقت؛ همچنان در صدر تخلفات پرخطر

وی با تأکید بر اینکه برخی تخلفات خاص ازجمله سرعت غیرمجاز و سبقت غیرمجاز در شرایط فعلی روند افزایشی دارند، می‎‏گوید: دوربین‌های نظارتی و سیستم‌های ثبت خودکار تخلفات هنوز گزارش می‌دهند که این دسته تخلفات به همان شکل سابق ادامه دارد، حتی در بعضی مقاطع، تعداد وقوع آن‌ها بیشتر هم شده است.

رئیس پلیس راهور خراسان رضوی درباره چرایی بی توجهی بخشی از رانندگان به قوانین اظهار می‌کند: به طور دقیق نمی‌توان درصد مشخصی از رانندگانی که به دلیل کم اهمیت بودن مبلغ جریمه، مقررات را نادیده می‌گیرند، اعلام کرد. اما تجربه و پایش‌های میدانی نشان می‌دهد که عوامل مختلفی دست به دست هم می‌دهد تا تخلف شکل بگیرد. برای مثال، کمبود امکانات و زیرساخت‌های شهری همچون نبود پارکینگ کافی، در بسیاری مواقع رانندگان را مجبور به توقف‌های دوبله یا پارک در محل‌های غیرمجاز می‌کند.

به گفته وی، ضعف یا کمبود علائم راهنمایی ورانندگی، شرایط خاص برخی معابر و نبود خدمات مکمل شهری هم عواملی هستند که احتمال بروز خطا یا تخلف را افزایش می‌دهند، این درحالی است که تخلفات پرخطر مانند سرعت و سبقت غیرمجاز، ارتباط مستقیمی با کوتاهی زیرساختی ندارند و بیشتر به اختیار رانندگان بازمی گردند، اما نارسایی بازدارندگی جریمه‌ها باعث شده است تعداد این تخلفات همچنان «قابل توجه» باقی بماند.

ریشه اقتصادی بازدارنده نبودن جرائم

سرهنگ امیدوار یکی از ریشه‌های اصلی این مشکل را اختلاف ارزش جریمه‌ها با قیمت خودرو و سطح عمومی قیمت‌ها می‎داند: «در سال‌های گذشته که قیمت خودرو‌ها افزایش چندین برابری داشته، مبلغ جرائم تغییرات چشمگیری نداشته و همین باعث کاهش اثر بازدارندگی شده است. اگر مبلغ جریمه‌ها با نرخ تورم و ارزش خودرو‌ها هماهنگ می‌شد، بدون شک حساسیت رانندگان برای دست نزدن به تخلف بیشتر می‌شد.»

او درباره راهکار‌های افزایش بازدارندگی از تخلفات هم می ‎گوید: افزایش مبالغ جرائم یکی از راهکارهاست، اما کافی نیست. باید محرومیت‌های گواهی نامه، محدودیت دسترسی به برخی خدمات ترافیکی و حتی خدمات شهری برای رانندگانی که سابقه تخلفات سنگین یا تکرارشونده دارند، اجرا شود؛ دریافت خدمات ویژه خودرو، تمدید معاینه فنی یا حتی نقل وانتقال خودرو، می‌تواند برای متخلفان حرفه‌ای با محدودیت همراه شود.

حس مصونیت جمعی

سرهنگ احمد نوری، رئیس اداره عملیات و کنترل ترافیک راهور خراسان رضوی، هم که سال هاست در زمینه تحلیل رفتار ترافیکی فعالیت می‌کند، معتقد است: مشکل بازدارنده نبودن جرائم رانندگی فقط به ضعف آموزش یا کمبود زیرساخت برنمی گردد، بلکه ریشه در جایی عمیق‌تر دارد: «ما جریمه را صرفا یک عدد ریالی می‌بینیم، اما برای راننده متخلف، این عدد در ذهنش با مقیاس‌های دیگر مقایسه می‌شود؛ مثلا قیمت یک باک بنزین، هزینه یک شام بیرون یا حتی میانگین درآمد روزانه او. همین مقایسه ذهنی، تعیین می‌کند که جریمه بازدارنده است یا نه».

او به جنبه روان شناسی اجتماعی موضوع اشاره می‌کند و‌ می‌گوید: وقتی راننده می‌بیند اطرافیانش، مرتب تخلف می‌کنند و مجازات واقعی نمی‌شوند، نوعی حس مصونیت جمعی شکل می‌گیرد. او فکر می‌کند احتمال جریمه شدنش بسیار کم است. این ادراک خطر پایین‌تر از واقعیت، عملا ابزار قانون را بی اثر می‌کند.

وی بعد فناوری موضوع را نیز مغفول مانده می‌داند: «در بسیاری از کشورها، سیستم‌های هوشمند جاده‌ای و شهری لحظه به لحظه تخلف را ثبت و جریمه را بلافاصله اعمال می‌کنند. اما وقتی در بعضی مسیر‌ها حتی یک دوربین فعال نباشد، راننده می‌داند که‌ می‌تواند تخلف کند و شناسایی نشود. این اعتماد به خلأ نظارتی، خودش نوعی پاداش روانی به تخلف است!».

رئیس اداره عملیات و کنترل ترافیک راهور خراسان رضوی به مسئله نبود تناسب بین جریمه‌ها با نوع وسیله نقلیه اشاره می‌کند: «جریمه‌ای که برای یک موتورسوار یا راننده خودروی ارزان قیمت، سنگین است، برای مالک یک خودروی میلیاردی، شوخی محسوب می‌شود. این بی تناسبی، عدالت بازدارندگی را مخدوش می‌کند و حتی می‌تواند حس تبعیض را تقویت کند».

از نظر نوری، بعد اقتصادی ماجرا نیز درخورتوجه است: «وقتی نرخ تورم بالاست، ارزش واقعی جریمه به سرعت کاهش پیدا می‌کند. عدد ثابت جریمه که مثلا پنج سال پیش سنگین بود، حالا ممکن است حتی کمتر از هزینه یک سرویس معمولی خودرو باشد، بنابراین اگر به تورم و شرایط اقتصادی بی توجه باشیم، جریمه‌ها به سرعت خاصیت بازدارندگی شان را از دست می‌دهند».

او تأکید می‌کند: بازدارنده کردن جریمه یعنی طراحی یک سازوکار پویا، ترکیبی از نرخ گذاری شناور براساس تورم، تناسب با نوع وسیله نقلیه، نظارت هوشمند لحظه به لحظه و ترمیم تصویر ذهنی قانون در جامعه. اگر این عوامل با هم و پیوسته اجرا شوند، حتی بدون افزایش شدید مبالغ جریمه، میزان تخلفات به طور محسوسی کاهش پیدا می‌کند.

نظام نظارت فعلی، به تولید تخلف منجر می‌شود

میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهدوکلات در مجلس شورای اسلامی، هم با انتقاد از رویکرد فعلی دستگاه‌های نظارتی و قضایی در مواجهه با تخلفات و جرائم رانندگی، خواستار تغییر الگو به سمت «بازدارندگی واقعی» می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نظام فعلی، بیشتر متکی بر «نظارت گسترده با جرائم اندک و درآمدزایی حاصل از تخلفات» است، می‌گوید: موتور اصلی نظام نظارت در کشور ما عمدتا سیستم قضایی است، اما این نظارت در بسیاری از حوزه‌ها بازدارنده نیست و جرائم نیز بیشتر به منظور کسب درآمد دولت تعیین می‌شوند تا پیشگیری از تخلف. ظهوریان تأکید می‌کند: وقتی فرایند نظارتی به جای جلوگیری از وقوع تخلف، به درآمدزایی تبدیل شود، عملا بستر تولید تخلف ایجاد خواهد شد. ما نیازمند یک الگوی جدید هستیم که بر مبنای شفافیت، مستندسازی دقیق و برخورد بازدارنده عمل کند، نه اینکه بعد از وقوع تخلف، صرفا جریمه‌ای دریافت شود.

وی تصریح می‌کند: این مدل جدید باید تغییر شکل اساسی در سیستم قضایی و نحوه برخورد با تخلفات، چه در حوزه رانندگی و چه در حوزه فرار مالیاتی، ایجاد کند. هدف اصلی باید کاهش بروز تخلف باشد، نه افزایش درآمد ناشی از آن.